الأسباب الموجبة لزيادة العقوبات من جرائم المُخدرات .

الأسباب الموجبة لزيادة العقوبات من جرائم المُخدرات .

بقلم عقيد / مصطفى ميلاد أبولسين

العقوبة أداة للردع العام والردع الخاص ، وقد تكون العقوبة على قسوتها وشدتها غير كافية لتحقيق الردع المأمول منها ، مما يدعو المشرع إلى تقرير عقوبة أشد جسامة من العقوبة المقررة للجريمة في صورتها البسيطة أو بزيادة مقدارها .

لذا نص قانون المُخدرات والمؤثرات العقلية على تشديد العقوبة على الجريمة إذا صاحبتها أو لحقت بها حالات أو ظروف معينة ، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون المُخدرات والمؤثرات العقلية على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على خمسين ألف دينار ( والغرامة عقوبة تكميلية واجبة ) ، بدلاً من عقابه بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات والغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار إذا توافرت إحدى الحالات التالية :-

  1. إذا كان الجاني عائداً أو محكوماً عليه نهائياً من أحد المحاكم الأجنبية في جريمة مماثلة للجرائم المنصوص عليها في قانون المُخدرات والمؤثرات العقلية .

ويقتضي ذلك أن يكون الجاني عائداً وفقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي ، وخرج المشرع على الأصل المقرر ونص على إعتبار الحكم الصادر من محكمة أجنبية سابقة للعود الجنائي إذا كانت الجريمة المحكوم فيها مماثلة للجرائم المنصوص عليها في قانون المُخدرات الليبي ، ولا يشترط أن يكون للجريمة السابقة والمحكوم عليها طبقاً لأحكام القضاء الأجنبي نفس الوصف القانوني في القانون الليبي ، وإنما يكفي أن تكون مماثلة من حيث النص على التجريم ، وجاء هذا منسجماً مع نصوص الإتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها ليبيا .

  1. إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة هذه الجرائم أو الرقابة على تداول المواد المُخدرة أو المؤثرة عقلياً أو حيازتها ، ويسري هذا الظرف المشدد على العاملين في هيئة الشرطة عموماً ، وعلى وجه الخصوص أعضاء الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية ، وحرس الجمارك ، وخفر السواحل ، وحرس الحدود ، كما يسري على مفتشي وزارة الصحة ومفتشي وزارة الزراعة ، والصيدليات والمستشفيات والمصحات والهيئات العلمية الذين لهم إتصال بالمادة المُخدرة على نحو مشروع بأي وجه كان إذا إستغلوا سلطاتهم أو خالفوا مقتضيات واجباتهم الوظيفية بمكافحة وملاحقة ومراقبة جرائم المُخدرات وأرتكبوا أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (35) فقرة واحد .
  2. إذا إشترك الجاني في إرتكاب الجريمة مع قاصر أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المُخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً ، أو إرتكبها عن طريق التغرير بالقصر أو إستغلالهم ، ويتحقق هذا الظرف بتوفر أي صورة من صور الإشتراك أو المساهمة الجنائية وهي ( الإتفاق أو التحريض أو المساعدة ) ، فكل من إتفق مع قاصراً أو حرضه أو ساعده على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة واحد من المادة (35) من قانون المُخدرات والمؤثرات العقلية ، يسري في شأنه الظرف المشدد للعقوبة ، ويعتبر المتهم قاصراً إلى أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت إرتكاب الفعل وهذه السن هي سن الرشد وسن المسؤولية الجنائية الكاملة وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، ولا يمتد مفهوم المشاركة مع من هو في حكم القاصر وليس بقاصر كالمشاركة مع مصاب بغيب جزئي في العقل إذ ينبغي إضافة ذلك صراحة عند النظر في إعادة التشريع .

والحكمة من تشديد العقاب في هذه الحالات هو حماية القصر والأطفال من الدفع بهم إلى إدمان المُخدرات بإعتبارهم سوقاً غير مشروعة للإستهلاك ، والحيلولة دون التغرير بهم أو إستغفالهم أو إستغلالهم من قبل مجرمي المُخدرات لأغراض توزيعها وترويجها والإتجار بها بصورة غير مشروعة أو تسليمها للغير أو إخفائها في أمتعته أو في مكان سكناه مما يشكل خطراً فادحاً إلى حد يفوق التصور على الأطفال والقصر لقلة خبرتهم وعجزهم عن تقدير عواقب هذا التصرف ولا يقدروا مدى خطورة العمل الذي يطلب منهم وإغراءهم بالمال وغالباً ما يكون زهيداً لا يقبله كبار السن .

4.إرتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمات الإجتماعية أو في جوارها أو في أماكن أخرى لممارسة أنشطة تعليمية أو رياضية أو إجتماعية أو ترفيهية .

والحكمة من تشديد العقوبة في هذه الحالة هو أن الجاني يستغل طبيعة هذه المؤسسات ذات الطابع الإصلاحي والإجتماعي والتعليمي والخدمي والترفيهي والتي يرتادها ويتردد عليها الناس من كافة الفئات ويتواجدوا فيها لفترات طويلة لترويج المُخدرات فتصبح بؤراً للإجرام ويمتد نطاق التشديد ليشمل الأماكن المجاورة لهذه المؤسسات .

5.الإشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي ، أي إذا كان الجاني منتمياً أو مشتركاً في إحدى العصابات لتهريب المواد المُخدرة أو يعمل لحسابها أو متعاوناً معها .

ولقد شدد المشرع العقاب في هذه الحالة لخطورة صورة النشاط الإجرامي الذي يخرج بالفعل الإجرامي من دائرة النشاط الفردي إلى دائرة المنظمات الإجرامية التي تمتد شبكاتها إلى العديد من الدول وتهدد بخطرها إستقرار وأمن الدول ومساهمة من المشرع الليبي في تدعيم أوجه التعاون الدولي في هذا المجال .

6.إذا أرتكب الفعل بإستخدام العنف بكافة أشكاله وصوره ، أو التهديد أو إستعمال السلاح والتعرض لرجال مكافحة المُخدرات عند ملاحقة مرتكبي جرائم المُخدرات ، إذ قرر المشرع الليبي لجريمة التعدي ومقاومة الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المُخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة السجن التي لا تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاث آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين ونص الفقرة الثانية من ذات المادة على ظروف مشددة ترفع فيها العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار في الأحوال الآتية :-

  1. إذا نجم عن الإعتداء أو المقاومة إيذا شخصي خطير للمجني .
  2. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً بقصد إستخدامه التعدي أو المقاومة .
  3. إذا كان الجاني من المنوط بهم المحافظة على الأمن أي من رجال السلطة العامة الذين يقع على عاتقهم واجب المحافظة على النظام والأمن العام في الدولة ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي .

وإذا نجم عن التعدي قتل أحد الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أثناء تأدية

وظيفته أو بسببها القتل ، تكون عقوبة الإعدام حتى ولو لم القتل مع سبق الإصرار والترصد

ويلاحظ على قانون المُخدرات الليبي أنه نص على معظم الحالات المصاحبة للجريمة التي تزيد خطورتها وإن لم ويمكن أن تضاف إلى القانون حالات أخرى مشددة للعقوبة عند إعادة النظر في التشريع نذكر منها :-

  • إذا كان المُخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي مخدر أشد .
  • دفع الغير بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الإغراء لتعاطي المُخدرات .
  • إذا أستعملت وسيلة نقل مخصصة لأعمال إنسانية في نقل مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً
  • إذا أرتكبت الجريمة في مؤسسة عسكرية أو إذا أستخدمت وسائل نقل تخصها .
  • أذا قُدم المُخدر إلى سجين أو متعالج .
  • إذا تلازم مع جريمة دولية لتهريب الأسلحة أو الإرهاب .

بقلم عقيد / مصطفى ميلاد أبولسين

الوقاية أولاً والوقاية أخيراً

الإفتتاحية

الوقاية أولاً والوقاية أخيراً

هناك إجماع على تنامي وخطورة مشكلة المُخدرات في ليبيا ، ولكن هناك إختلاف وعدم جدية في معالجتها ، آفة المُخدرات في تزايد مستمر ( كماً وكيفاً ونوعاً ) وهي تنتشر كإنتشار النار في الهشيم وأن المؤشرات الإحصائية المتعلقة بضبطيات المُخدرات تكشف عن أرقام مرعبة من الأنواع المختلفة من المواد المُخدرة والمؤثرة على الحالة العقلية وخاصة ( الكوكايين وعقار النشوة الإكستاسي ) وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الكبير عليها وأنها أصبحت في متناول كل الفئات بعد أن كانت حكراً على الأغنياء أو ما يعرف بمُخدرات أصحاب الياقات البيضاء ، فمن الثابت أن ما يتم ضبطه لا يتجاوز خُمس ما يمكن أن يتسرب إلى أسواق الإستهلاك .

المجتمع وفقاً للمعطيات الإجتماعية غالباً ما يقود الفرد إلى تعاطي المُخدرات وهو الذي قد يضيفه في هذا المصير المظلم وتسريب المُخدرات إلى باقي أفراد المجتمع ، بسبب أي أزمة أو إضطراب أو خلل في بنائه الإجتماعي أو الإقتصادي أو الفكري أو الثقافي وعندما تنهار وتضعف وسائل الضبط والتربية السليمة والرقابة والتوجيه ومنظومة القيم وقواعد الأخلاق ، لذا وجب على المجتمع أن يتدارك الموقف بالإصلاح والعلاج والوقاية وإعادة التنشئة وإزالة جميع العقبات التي تحول دون التوافق الإجتماعي للفرد .

إن الهدف الأساسي من برامج الوقاية هو تحجيم العوامل المهيأة لتعاطي المُخدرات والتغيير والتعديل في المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المُخدرات والمساعدة في تخفيف الضغوط الحياتية على الفرد وبناء شخصية متوازنة وقادرة على تحمل المسؤولية .

لو كانت هناك برامج حقيقية للوقاية ، لما وصلت ظاهرة المُخدرات إلى هذا الحال ، نحن مجتمع واعٍ يدرك ما يحيط به من أخطار ونملك من الأدوات والوسائل الكثير التي تمكنها من حصار المشكلة إلى أقصى ما يمكن ، فالمُخدرات إن لم نقضي عليها قضت علينا .

لذا أصبح ضرورياً تبني إستراتيجية وقائية للتقليل من إنتشار هذه الآفة ومواجهة مخاطرها ، ترتكز على ما يلى :-

  • دمج برامج الوقاية في خطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية .
  • تنفيذ برامج شاملة وحيدة الترابط لتقليل العرض وتدابير شاملة ومحددة لخفض الطلب غير المشروع ومراقبة الإستخدام المشروع ، حيث لا تستطيع برامج الوقاية أن تحقق أهدافها بنجاح طالما كانت معدلات العرض والطلب على المُخدرات في إرتفاع مستمر .
  • تطوير وتوظيف الخطاب الديني والإعلامي في التوعية بمضار المُخدرات وخاصة تلك الموجهة لفئة الشباب وتقوية دعائم الأسرة .
  • العمل على بناء مبدأ المشاركة في المسؤولية فجهود الوقاية منظومة متساندة ومتكاملة في المجالات والأنشطة والبرامج تُقدم على مبدأ المسؤولية المجتمعية ومبدأ التعاون والتنسيق وإشراك الجميع بدأً من أجهزة الدولة المختصة أو المعنية أو المهتمة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص .
  • إدخال التعليم والتثقيف والتوعية بأضرار المُخدرات ضمن المقررات الدراسية .
  • إعادة تنظيم مؤسسات شغل أوقات الفراغ .
  • إيجاد معالجة جادة لظاهرة البطالة .
  • تطبيق برامج الكشف المبكر للمتعاطين والإهتمام بإجراء الكشف الطبي الدوري الخاص بإكتشاف تعاطي المُخدرات .

وتتحدد أهم المشكلات التي تعوق العمل الوقائي في الأتي :-

  • عدم الجدية وعدم وجود جهة عليا تنظم وتشرف على العمل في برامج الوقاية .
  • عدم وجود سياسة عامة واضحة تناقش نماذج وأساليب الوقاية بما يتفق مع خصائص وظروف وأحوال المجتمع .
  • عدم وجود قاعدة بيانات تساعد على التعرف على كافة أبعاد المشكلة .
  • النقص الكبير في الكوادر المتخصصة ذات الخبرة في مجال الوقاية وعدم وجود الدورات المتخصصة والمتطورة التي تصقل خبراتهم .
  • تشتت الجهود وعدم وجود الدعم الكافي لهذه البرامج .

نتطلع إلى قيام مشروع وطني يحقق نموذج للتكامل الإجتماعي للحد من تنامي مشكلة المُخدرات ويعكس المستوى الراقي لمجتمع يقدر قيمة الإنسان في الحياة الإجتماعية ، ويستفيد من إستثمار طاقاته في البناء بدلاً من تركه يسئ إلى نفسه ومجتمعه ، ونصل بعون الله وقوته إلى الهدف الذي نسعى إليه جميعاً وهو مجتمع خالٍ من المُخدرات .

بقلم عقيد / مصطفى ميلاد أبولسين

ضبط نصف طن من مخدر الحشيش

نظرا لما يوليه معالي وزير الداخلية السيد / فتحي باشاغا من اهتمام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وما قام به السيد الوكيل عميد / خالد مازن من عمل جبار لإتمام هذه القضية وللاوامر النافذه لمدير عام الإدارة عميد / فيصل بن كافو التي تقضي بضم الفروع لتوحيد الجهود..
تم ضبط هذه القضية وهي اكثر من نصف طن من مخدر الحشيش في تعاون بناء بين فرع الإدارة غرب طرابلس وفرع الإدارة اجدابيا مشكورين وكذالك الشكر موصول للسيد / مدير أمن سرت للمساعدة والمساندة.
هذه القضية تظهر وسيلة اخفاء جديدة وهي استعمال شاحنات نقل المواشي كمخازن متنقلة تنقل هذه الآفات.
وخط سير هذه الشحنات من (تازربو – اجدابيا – الجفرة – سرت – طرابلس).
.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لنيابة جرائم المخدرات.

فرع مكافحة المخدرات غرب طرابلس

بناء على معلومات مؤكدة من أحد مصادر أعضاء التحري بفرع مكافحة المخدرات غرب طرابلس مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج أقراص الهلوسة نوع إكستاسي داخل مدينة طرابلس وتم إختراقه من قبل مصدر المعلومات الذي إتفق على شراء كمية من أقراص الهلوسة إكستاسي وبعد إعداد كمين محكم تم ضبط المشتبه به وبحوزته حوالي (265) قرص نوع إكستاسي .

اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى النيابة العامة وذلك من حيث الإختصاص .

 

إدارة العمليات والتنسيق

بعد ورود معلومات مصدرية مؤكدة مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج لأقراص الترامادول وعلى نطاق واسع داخل مدينة طرابلس ، وتم إعداد كمين تم على إثره ضبط المشتبه به وبحوزته حوالي (1000) قرص ترامادول وبالتحقيق معه إعترف بجميع التهم المنسوبة إليه وأحيل إلى نيابة المخدرات وذلك من حيث الإختصاص .

فرع مكافحة المخدرات غرب طرابلس

وردت معلومات مؤكدة لأعضاء التحري والضبط فرع مكافحة المخدرات غرب طرابلس مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص الهلوسة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمشتبه به وضبط بحوزته عدد (67) قرص هلوسة نوع سوباتكس وعدد (7) أقراص نوع ترامادول وبالتحقيق معه إعترف بالتهم المنسوبة إليه واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى نيابة المخدرات وذلك من حيث الإختصاص .

 

مكتب تحريات تاجوراء

وردت معلومات تفيد وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص الهلوسة نوع أبتريل وتم إعداد كمين محكم ضبط على إثره المشتبه به وبحوزته حوالي (235) قرص نوع أبتريل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى نيابة مكافحة المخدرات وذلك من حيث الإختصاص والتصرف .

 

إحياء يوم الشرطة الليبيــة

أقيم اليوم الثلاثاء الموافق (2019/10/08)  إحياء يوم الشرطة الليبيــة بحضور السيد / رئيس الحكومة فائز السراج والسيــــد / رئيس المجــــلس الأعلى للدولة خــالد المشري والنائب الاول السيد / أحمــد معيتيق ووزير الداخليــة السيـــد / فتحي باشــــاغا /و أمـــــر المنطقة الغربيــــة اللـــواء أسامـــة الجويـــــلي والسيـــــد / مدير الإدارة العامة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات العقليـــــة عميــــــد فيصــــل بن كــــــافو وعـــدد من كبــــار المسؤولين

أفتتح وزير الداخلية السيــــد / فتحي باشـــاغا بكلمة استعرض فيها دور رجــــال الأمن وتاريخ إنشــــاء أول قوة شرطية منذ (55) عاما .

كما ألقى رئيس الحكومــة السيــــد / فائز الســــــراج كلمة أشــــاد فيها بجهود رجــــال الأمن وحتهم على مواصلة عملهـــــم .

حيث تضمن الاحتفال عرض مرئي يظهر ما يقوم به رجـــال الشرطة بكافة اختصاصاتهم و تكريم بعض الإدارات والمديريات و شهــــداء الواجب والمتقاعـــــدين

 كمــا تـم في اليــوم الثـاني إحيــــاء يوم الشرطـــة بميــــدان الشهـــــداء بمشاركـــــــــــة الإدارة العامة لمكافحــــة المخــــدرات  والمؤثرات العقــلية

حيث اقيــــم أستعراض لرجـــال الأمن بميــــدان الشهـــــداء بحضور معالي وزير الداخلية السيــــد / فتحــي باشـــاغا ووكيـــل الوزارة السيـــــد / عميـــد خــــالد مــــازن والسيــد / مدير الإدارة العـــامة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات العقــلية  السيــد / عميـــد فيصـــل بن كــــــافو وعــدد من مدراء الإدارات وقيـــــادات الشرطــــــة

فرع مكافحة المخدرات بنغازي

من خلال التحري وجمع المعلومات عن تجار المخدرات تحصل أعضاء الفرع على معلومات مصدرية مؤكدة مفادها وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مخدر الحشيش وعلى نطاق واسع بمدينة بنغازي وعلى الفور تم التأكد من صحة المعلومات وتم إختراق التشكيل و إعداد كمين محكم على إثره ضبط التشكيل العصابي رغم مقاومتهم لأعضاء الفرع بالأسلحة النارية إلا أنه تم التعامل معهم وضبطهم وبحوزتهم حوالي ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش وأيضا ً ضبط بندقية كلاشن كوف وبندقية صيد ومسدس نوع تركي (9) ملم وعدد (105) ذخيرة كلاشن كوف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة وذلك من حيث الإختصاص .

 

 

مكتب تحريات تاجوراء

مكتب تحـــــريات تاجــــوراء التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل محاربة آفة المخدرات وضبط مروجيها والتى عـادةً ما تستهدف فئة الشبـاب .
ونتج عن هذه المجهودات الحصول على معلومات تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدرالحشيش وبكميات كبيرة وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات
تم أعداد كمين ضبط على أثره المشتبه به متلبسآ بالأتجار بمخدر الحشيش وبالتحقيق معه أعترف بكل التهم المنسوبة إليه وأتخـذت الإجــــــراءات القانونية حيــــاله وأحيـــــل الى نيابة مكافحــــة جرائم المخـــــدرات وذلك من حيث الأختصاص .