مكتب تحريات تاجوراء

مكتب تحـــــريات تاجــــوراء التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل محاربة آفة المخدرات وضبط مروجيها والتى عـادةً ما تستهدف فئة الشبـاب .
ونتج عن هذه المجهودات الحصول على معلومات تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدرالحشيش وبكميات كبيرة وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات
تم أعداد كمين ضبط على أثره المشتبه به متلبسآ بالأتجار بمخدر الحشيش وبالتحقيق معه أعترف بكل التهم المنسوبة إليه وأتخـذت الإجــــــراءات القانونية حيــــاله وأحيـــــل الى نيابة مكافحــــة جرائم المخـــــدرات وذلك من حيث الأختصاص .

فـــرع مكــافحــة المخــدرات والمؤثرات العقــلية / طرابــلس

بناءً على معلومات مصدرية مؤكدة تفيد بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج المخدرات نوع حشيش وأقراص الهلوسة وعلى نطاق واسع داخل مدينة طرابلس وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم التنسيق بين مصدر المعلومات والمشتبه به على شراء كمية من مخدر الحشيش وعلى ضؤ هذا الاتفاق تم إعداد كمين محكم ضبط من خلاله المشتبه به وبحوزته حوالي (700) جرام من مخدر الحشيش وحوالي (10)  أقراص هلوسة نوع إكستاسي وبالتحقيق معه اعترف بكل التهم المنسوبة إليه وأحيل إلى النيـــابة العــــامة وذلك من حيث الاختصــــاص .

 

مكتب تحريات مدير عام الإدارة / زاوية الدهماني

ضمن الحملة الأمنية الروتينية التي يقوم بها أعضاء القبض والتحري بمكتب تحريات مدير عــــام الإدارة / زاوية الدهماني للتحـــري وجمع المعلومات عن تجــــــــار المخدرات وأقراص الهلوسة أسفرت هذه الحملة عن ضبط مجموعة أشخاص بحوزتهم (20) كيلو جرام من مخدر الحشيش وضبط  (127) جرام من مخدر الكوكايين وضبط (135) قرص إكستاسي  وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وذلك من حيث الاختصاص .

 

 

 

 

 

 

 

 

الذكـــرى (55) ليوم الشرطة الليبية

أقيم اليوم الثلاثاء الموافق (2019/10/08)  إحياء يوم الشرطة الليبيــة بحضور السيد / رئيس الحكومة فائز السراج والسيــــد / رئيس المجــــلس الأعلى للدولة خــالد المشري والنائب الاول السيد / أحمــد معيتيق ووزير الداخليــة السيـــد / فتحي باشــــاغا والسيـــــد / أمـــــر المنطقة الغربيــــة اللـــواء أسامـــة الجويـــــلي والسيـــــد / مدير الإدارة العامة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات العقليـــــة عميــــــد فيصــــل بن كــــــافو وعـــدد من كبــــار الضيــــوف

ًافتتح وزير الداخلية السيــــد / فتحي باشـــاغا بكلمة استعرض فيها دور رجــــال الأمن وتاريخ إنشــــاء أول قوة شرطية منذ (55) عاما .

كما ألقى رئيس الحكومــة السيــــد / فائز الســــــراج كلمة أشــــاد فيها بجهود رجــــال الأمن وحتهم على مواصلة عملهـــــم .

حيث تم عرض مرئي يظهر ما يقوم به رجـــال الشرطة بكافة اختصاصاتهم و تكريم بعض الإدارات والمديريات و شهــــداء الواجب والمتقاعـــــدين

 كمــا تـم في اليــوم الثـاني إحيــــاء يوم الشرطـــة بميــــدان الشهـــــداء بمشاركـــــــــــة الإدارة العامة لمكافحــــة المخــــدرات  والمؤثرات العقــلية

حيث اقيــــم استعراض لرجـــال الأمن بميــــدان الشهـــــداء بحضور معالي وزير الداخلية السيــــد / فتحــي باشـــاغا ووكيـــل الوزارة السيـــــد / عميـــد خــــالد مــــازن والسيــد / مدير الإدارة العـــامة لمكافحـــة المخـــدرات والمؤثرات العقــلية  السيــد / عميـــد فيصـــل بن كــــــافو وعــدد من مدراء الإدارات وقيـــــادات الشرطــــــة

 

 

 

 

الضــابط القانوني للتفتيــــش

يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات لما له من حرمة خاصة في معظم التشريعات لما له من خصوصية، فأن المشرع أحاطه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد من أخطر الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية للأفراد وعائلاتهم .

فالأصل في التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي اللجوء إلى تفتيش منزل المتهم كإجراء تمهيدي في محضر استدلالاته واستثنى المشرع من هذه القاعدة في إجراءات البحث التمهيدي تفتيش منزل المتهم بشرط أن يكون التفتيش برضاء الشخص المراد تفتيش منزله وفي التشريعات المقارنة نجد أن العديد من الدول جعلت حرمة مساكن الأفراد وحياتهم الخاصة من الحقوق الدستورية، واتخذت مبدأ عام أن منزل المواطن هو قلعته الحصينة .

ومن هنا تبدأ أهمية حرمة مساكن المواطنين وحياتهم الخاصة دون إنذار أو رضاء أو أمر قضائي في حدود القانون وهو ما أكد عليه المشرع الليبي في المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية في دخول الأماكن المسكونة أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .

واستثنى المشرع من غير هذه الأحوال من تفتيش المساكن التفتيش في أحوال التلبس الذي خول فيه لمأمور الضبط القضائي صلاحيات استثنائية في الجرم المشهود، وبالتالي فأن له إجراء التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق في أحوال التلبس بالجريمة دون حاجة إلى استصدار إذن لمباشرته من السلطة المختصة ولا تأخذ أحكامه وهي دخول المنازل المسكونة والأماكن العامة والتفتيش الوقائي والرضاء بالتفتيش وهو ما نص عليه المشرع الليبي في المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية في تفتيش منزل المتلبس، لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيهــا .

أ. مقـــــدم مسعــود عبدالله حمـــاد