بقلم عقيد // مصطفى ابولسين قراءة فى قانون المخدرات

قراءة في قانون المخدرات
أهم ما استحدثته القوانين المعدلة لقانون المخدرات
قام المشرع في القانون النافذ وهو القانون رقم (7) لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدل في بعض أحكامه بالقوانين الثلاثة الآتية : ـ
– التعديل الأول : بالقانون رقم (19) لسنة 1996م .
– التعديل الثاني : بالقانون رقم (19) لسنة 1996م .
– التعديل الثالث : بالقانون رقم (23) لسنة 2001م .
بتفادي النقص والقصور في القوانين السابقة وذلك بتشديد العقوبات واستحداث جرائم المخدرات ، والتزام خطة عامة بالتدرج في السياسة العقابية وإن كان في إحدى التعديلات قد أحدث خللا ً في العقاب سيأتي ذكره بالتفصيل لاحقا ً .
وتتمثل أهم التعديلات التي استحدثت بالقانون رقم (7) لسنة 1990م في الآتي : ـ
1. منح مأمور الضبط سلطة ضبط المتهم خلال مدة تصل إلى سبعة أيام ، كما زاد مدة الحبس الاحتياطي المخول للنيابة العامة وجعلها ثلاثين يوما ً بدلا ً من ستة أيام وذلك لإعطاء سلطتي الضبط والتحقيق فرصة سانحة لكشف الجريمة ومرتكبها .
2. توسع في مفهوم جلب المخدرات فأعتبره متحققا ً سواء تم جلبها أو استيرادها أو استلامها أو نقلها من خارج الحدود أو من داخلها واعتبر الجلب متحققا ً سواء تم بقصد الاتجار أو بقصد الترويج ، وأيا كان وزن المادة المخدرة المضبوطة .
3. جرم عملية غسل الأموال المحصلة من جلب المخدرات أو الاتجار فيها .
4. أعتبر جريمة الاتجار في مكافحة المخدرات متحققة أيا ً كان الباعث أو الغرض من ارتكابها بمقابل كانت أو بغير مقابل ودون اشتراط احتراف الاتجار رأى بمعنى أنه جرم كل أنواع التعامل في المخدرات وبأي أسلوب وافترض قصد الاتجار متواز ما لم يثبت العكس .
5. استحدث جريمة التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو ارتكابها في مؤسسة إصلاحية أو تعليمية أو غيرها من المرافق أو عن طريق الاشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي أو ارتكب الفعل باستخدام العنف أو التهديد أو السلاح .
6. استحدث تدبيرا ً وقائيا ً ماليا ً وهو مصادرة العقارات التي أعدها الجاني لزراعة النباتات المخدرة أو تخزين الجوهر المخدر متى دخلت في حوزته ما لم يثبت العكس .
7. أعطى النيابة العامة الحق في التحفظ على أموال الجاني عند مباشرتها التحقيق للحيلولة دون التصرف فيها قبل الفصل في الدعوى تمهيدا ً لمصادرتها في حالة الإدانة عند ثبوت تحصلها أو اكتسابها من الجريمة أو غسلها مع أموال أخرى مشروعة .
8. جرم الاتصال بالمخدرات بدون ترخيص قانوني ولم يشترط أن يرتكب الاتصال المذكور بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
9. أستعمل لأول مرة مصطلح المؤثرات العقلية أخذا ً من اتفاقية عام 1988م حتى يكون التجريم شاملا ً كل المواد المخدرة طبيعية أو كيميائية أو صناعية .
10. قرر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة لجرائم جلب المواد المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها وكذلك زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم (5) أو جلبها أو تصديرها وذلك بقصد الاتجار وجعل عقوبة الإعدام وجوبية حين تتوفر ظروف مشددة معينة .
11. قرر الإعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها ونص على تخفيفها إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة بشرط أن يؤدي ذلك الإبلاغ إلى الكشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة وبمرتكبيها .
12. أجاز للمحكمة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها بدلا ً من معاقبته .
13. قرر تخصيص الأموال المصادرة المتحصلة من الجريمة أو المستخدمة في ارتكابها وما تم ضبطه من مخدرات أو مؤثرات عقلية وخصص تلك الأموال لدعم أجهزة المكافحة وتطوير مؤسسات علاج المدمنين على تعاطيها .
14. جرم الاعتداء على الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ القانون وحدد الحالات التي يجوز فيها التعامل بالمخدرات والجهة التي تمنح الترخيص ولمن تمنح والشروط الواجب توافرها لمنحه وما يجب على المرخص له القيام به .
15. أعطى الحق في التعويض العادل لمن لحقه ضرر أثناء القيام بأي عمل من أعمال مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية .
16. نظم عمليات تداول العقاقير المخدرة عن طريق الطرود البريدية .
17. حد من سلطات الأطباء في صرف المواد الضارة وقصرها على الأغراض العلاجية وقرر لهم عقوبة شديدة في حالة صرفهم المخدرات والمؤثرات العقلية لغير غرض العلاج ومنع عليهم صرف الوصفات الطبية بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها .
18. حظر منح التراخيص لممارسة أي نشاط يتصل بالمخدرات للأشخاص الذين يتبين من سيرتهم الذاتية أنهم موضع شك أو ريبة .
19. إقتصر على جهات معينة للتعامل مع المواد المخدرة .
20. أخذ بالنظام الرقابي الدولي للاستخدام المشروع للمخدرات .
21. أعطى رئاسة الوزراء الحق في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات بناء على اقتراح من وزارة الصحة .
22. أضاف أنواعا ً جديدة من صنوف المخدرات في الجداول الملحقة به لم ترد في الجداول السابقة ، وهناك حاجة إلى إضافة أنواع أخرى .
23. جرم أية مخالفة أخرى لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا ً له واعتبرها جنحة ( نص احتياطي ) .
24. استحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
25. جرم التواجد في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علم المتواجد بذلك على ألا يكون زوجا ً للفاعل أو من أصوله أو فروعه .
26. جعل الجلب والتصدير للمواد المدرجة بالجدول رقم (3) جنحة لضآلة خطورتها .
27. التشريع الليبي لا يأخذ بمعيار الكمية ولا نوع المادة المخدرة أو درجة خطورتها في تحديد العقوبة إلا على سبيل الاستثناء ما ورد في الفقرة السابقة ، ليس هناك مقاييس دقيقة للتمييز بين العقاقير الأكثر خطورة أو الأقل خطورة .
في الأعداد اللاحقة بإذن الله تعالى نستعرض بشيء من التفصيل ما يتعلق بهذا القانون من أحكام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *